شهرداری مجن در تاریخ یازدهم مردادماه سال ۱۳۶۲ تاسیس گردید.
شهردار :
نام و نام خانوادگی : مهندس سعید دربانیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سوابق اجرایی :مسئول روابط عمومی شهرداری شاهرود، شهردار دیباج
صندوق پستی : sh.mojen@gmail.com
.
شهرداران مجن تا کنون
قانون شهرداری ها
سامانه ملی شهر و روستا
قانون شهرداری
مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول- درتاسیس شهرداری
ماده ۱ )در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگرد.
تبصره ۱ – در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲ ) حدود حوزه هر شهرداری بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراست.
ماده ۳ ) شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف – تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن
ماده ۴ ) هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.
ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم میشود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب میکنند.
ماده ۶ ) تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل میشود بعمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته میشود.
تبصره ۱ – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر رؤسای دوائر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.
تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن‌اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
ماده ۷ ) تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین میشود: تهران ۳۰ نفر- ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت ببالا ۱۵ نفر- ۵ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهای از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار جمعیت ۱۲ نفر- ۴ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار جمعیت ۹ نفر- ۳ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت ۷ نفر- بدون حوزه. شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت ۵ نفر- بدون حوزه.
ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۸ ) انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران
۲ – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.
۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتیکه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۴ – عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۹ ) انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – داشتن سی سال تمام شمسی.
۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.
۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۱۰ ) اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:
بند۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و رؤسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریت خود.
بند۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و هم ردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
بند۳ -اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.
بند۴ – هیچیک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداری و بنگاههای وابسته به دولت و کسانی که بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
بند۵ – رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار – وسائل نقلیه – برق – آب – دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.
تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب میشود.
ماده ۱۱ ) از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آنکسی که رأی او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن بحکم قرعه یک نفر ابقاء میشود و بجای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آنکه لااقل دارای نصف رأی آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب میشود.
ماده ۱۲ ) هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته میشود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳ ) یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم میشود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴ ) برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر میشود:
« داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه‌ها شخصاً یا بوسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتباً اطلاع‌دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج‌نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند. معرفی باید کتبی بوده و معرفی‌کنندگان واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی نامه را امضاء نمایند.
فرماندار یا بخشدار بوسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵ به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان میکند و‌رأی‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط میتوانند به آنها رأی بدهند.
تبصره – چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام میشود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.
ماده ۱۵- پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رئیس دارائی و رئیس فرهنگ و یکنفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوائر دولتی یا بنگاههای وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای‌هر حوزه انتخابیه ۲۱ نفر از طبقات هفتگانه ذیل:
۱ – علماء و روحانیون.
۲ – استادان دانشکده‌ها – پزشکان – مهندسین – وکلای دادگستری و امثال آنها.
۳ – مالکین.
۴ – بازرگانان
۵ – کشاورزان.
۶ – پیشه‌وران.
۷ – کارگران.
از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت میکند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خود یا خارج بعنوان عضو علی‌البدل فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با‌رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره ۱ ) در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه در محلی مأمور دادگستری نباشد یکی از مأمورین قضائی از طرف رئیس دادگستری شهرستان به آنجا اعزام میشود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابات در‌محل خواهد ماند و کمیسیون پنج‌نفری برای نظارت در حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد کرد‌که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
تبصره ۲ ) در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط پنج نفر را انتخاب میکنند و هفت نفر هم برای عضویت علی‌البدل انتخاب میشود.
تبصره ۳ ) در شهرهایی که بر طبق ماده ۵ به حوزه‌ها تقسیم میشود هر گاه دعوت ۲۴ نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه بمنظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون میتوانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده ۱۵ برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.
تبصره ۴ ) در نقاطیکه دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد بجای رئیس دادگاه یا رئیس دارائی یا رئیس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت میشود تا وظایف مقرره را انجام دهند.
تبصره ۵ ) حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع میباشد.
ماده ۱۶ ) کسانیکه داوطلب نمایندگی هستند نباید جزء طبقات هفتگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر‌داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
ماده ۱۷ ) کسانیکه برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست.
ماده ۱۸ ) انتخاب رئیس و نایب‌رئیس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و باکثریت نسبی است.
ماده ۱۹ ) برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمن های نظارت حوزه انتخابیه مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه‌های فرعی را انجام دهند.
ماده ۲۰ ) ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ )انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر‌طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا بر نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل میشود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس که حاکی‌از دلائل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت مینماید و در صورتیکه از آن اقدام نیز نتیجه حاصل نشود بترتیب مقرر در ماده ۱۵ اعضاء جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. بهر حال این تشریفات نباید از ۳ ماه تجاوز‌کند.
ماده ۲۲ ) هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار میشود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد انجمن با اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت مینماید و اگر‌اکثریت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و‌موجبات آنرا تحقیق و در رفع محظور اهتمام مینماید و در صورتیکه اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفاء نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام مینماید و اشخاصی موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده ۸۷ این‌قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین
ماده ۲۳ ) همینکه انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و‌بنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر میسازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد‌بود:
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام حوزه‌ها در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ – شرایط انتخاب‌کنندگان.
۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلاً کمیسیون ۵ نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعلان شده است.
ماده ۲۴ ) رأی باید مخفی باشد و همینکه رأی‌دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأی‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده میشود.
ماده ۲۵ ) در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته میشود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمیشود.
ماده ۲۶ ) اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده ۲۷ ) انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس به امضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸ ) اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک بصورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده میشود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت مینمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس میشود.
هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمیشود.
ماده ۲۹ ) در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مینمایند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده میشود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد اوراق رأی هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک میشود و به مهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر ندارد.
ماده ۳۰ ) ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک هفته دیگر شکایتی نمی‌پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتیکه شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۸ نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر میکند و آنرا بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام مینماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبین را‌که مردود شناخته شده‌اند میدهند. در صورتیکه با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان میتوانند در ظرف یکهفته پس از تشکیل انجمن شکایت‌خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۳۱ ) کسانیکه به عضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه به امضاء انجمن نظار و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آنرا به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آنرا بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ ) منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند.یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط میگردد.
فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر
الف – انتخابات هیئت‌رئیسه
ماده ۳۳ ) به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنها داده شد (در محل هائی که طبق ماده ۶ به حوزه‌ها تقسیم میشود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه رسیدگی باعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل میشود انجمن پس‌از تعیین هیئت‌رئیسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه‌رسیدگی به شکایات اقدام به انتخاب هیئت‌رئیسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رئیس و یک نایب رئیس و دو منشی با رأی مخفی و به اکثریت تام و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
هر گاه در مورد انتخاب رئیس یا سایرین تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شوندگان تعیین خواهد شد. انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بهر کاری مکلف است رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد.
تبصره – تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.
ماده ۳۴ ) نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نایب رئیس است و کسانیکه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم میگردد.
ماده ۳۵ ) بعد از تعیین هیئت‌رئیسه در جلسه رسمی و علنی رئیس و اعضاء انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال‌راستی و درستی انجام دهند. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود.
متن قسم‌نامه: امضاء‌کنندگان زیر خداوند را به شهادت میطلبیم و به قرآن مجید قسم یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در‌انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده ۳۶ ) برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده‌ای است که بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غایب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ ) عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت نموده مستعفی محسوب میشود و از اولین شخصی در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آراء آخرین نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعوت بعمل می آید و در صورت تساوی آراء عضو منظور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق بعمل می آید و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت میگیرد.
تبصره – چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی میگردد.
ماده ۳۸ ) انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل میشود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹ ) جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ میشود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.
ماده ۴۰ ) صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت میشود و بامضاء کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرین و غایبین هر جلسه در دفتر قید میشود.
ماده ۴۱ ) انجمن غیر قابل انحلال است مگر اینکه استاندار یا فرماندار کل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در اینصورت مطلب‌در شورای شهرستان یا بخش مطرح میشود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تأیید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد‌میگردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویبنامه مبنی بر انحلال به هیئت وزیران تسلیم میشود و نظر هیئت وزیران در این موضوع قاطع‌خواهد بود.
ماده ۴۲ )مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳ ) در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.
ماده ۴۴ ) فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم – در وظایف انجمن
ماده ۴۵ ) وظایف انجمن به قرار ذیل است:
۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام می کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.)
۲ – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت اصول مناقصه و مزایده بر طبق قانون محاسبات عمومی.
۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ – مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره میشود.
۷ – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸ – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.
۹ – تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها. .
۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل اب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۱۹ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده ۴۶ ) انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده ۴۷ )شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ ) چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض میتواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مینماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهایی متوقف میماند.
ماده ۴۹ ) در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.
تبصره – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است.
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف – شهردار
ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع هر کار یک نفر را از بین اعضاء خود یا از خارج از انجمن با رأی مخفی و اکثریت تام و در صورتیکه دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست شهرداری به مدت دو سال انتخاب و بوسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
تبصره ۱ – چنانچه از اعضاء انجمن کسی بعنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته میشود و جانشین‌او طبق مقررات این قانون تعیین و یا انتخاب میگردد.
تبصره ۲ – شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب میشود باید واجد شرایط مقرر در ماده ۹ این قانون باشد و در صورتیکه سابقه سه سال سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است.
ماده ۵۱ ) هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند ممکف[مکلف] است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ ) حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر میشود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و‌شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاح به اطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتیکه انجمن باکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب – معاون شهرداری
ماده ۵۴ ) برای شهرداری هایی که بودجه آن اقتضا کند یک معاون از بین کارمندان دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن معین میشود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
تبصره – حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر میشود به امضاء وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم وزارت کشور منصوب میگردد حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر میشود.
فصل ششم – در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ ) وظایف شهرداری بشرح ذیل است:
۱-ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسایل‌ممکنه.
تبصره ۱ – سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
تبصره ۲ – تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
۳ – مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵ – جلوگیری از گدائی و وا داشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به انجمن های خانه و مدرسه. شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر میتواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین بمنظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
۷ – حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی.
۱۰ – اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته میشود و اعانه‌دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف میباشد.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ – تهیه آمار مربوط بامور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اطاقهای ساختمانهای مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا بامراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.
۱۷ – پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و‌فاضل آب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸ – تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
۱۹ – تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰ – جلوگیری از افتتاح و دایر نگاهداشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه میسازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاهداشتن‌کوره‌پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر نگاهداشتن کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.
۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر[ساخته] میشود.
بند ۲۵ – ساختن خیابانها و اسفالت کردن سواره‌روهای معابر و مطلق کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و اسفالت و امثال آن به عهده شهرداری هر محل میباشد ولی ساختن پیاده‌روها از سنگ یا اسفالت یا بلوکهای سیمانی در خیابان یا معابری که پیاده‌رو داشته باشد طبق نظر و دستور شهرداری به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است.
تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره رو میشود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان از سنگ یا اسفالت یا بلوکهای سیمانی یا‌نظایر آن طبق تشخیص و دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است و در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده‌روها از‌اقدام به ساختمان پیاده‌رو سهمی خود شهرداری میتواند مستقیماً اقدام نموده هزینه آنرا به اضافه ده درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و‌غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱ – به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲ – کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
تبصره ۴ – آئین‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۵۶ )شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ ) اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی
الف – مقررات استخدامی
ماده ۵۸ )کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و دون پایه و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و قراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند.
مأمورین تنظیف و آتش‌نشانی و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداری انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری میتواند پس از تصویب انجمن اقدام به استخدام جدید نماید.
تبصره – شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جزء را بوسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال می دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می باشند کسور بازنشستگی دریافت و بوسیله دارایی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت اینگونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران میتواند ابلاغات مزبور را مستقیماً به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.
ماده ۵۹ ) در صورتیکه شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آئین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۶۰ ) نسبت به شهردارها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.
ماده ۶۱ ) به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداری ها خدمت مینمایند میتوان حقوقی تا معادل حقوق و مزایائیکه از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده میشود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
ماده ۶۲ ) بمنظور راهنمایی و ایجاد هم آهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره‌ای به نام اداره کل امور شهرداریها پیش‌بینی و‌تأسیس میشود اداره کل امور شهرداری ها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل‌کرده که دارای مدارک علمی در رشته‌های‌مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده‌قرار گیرند .
چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مأمور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام میگردند.
ماده ۶۳ ) اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندس تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل ۲%وصولی (مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل بعنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
ماده ۶۴ ) اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر میتوانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداری های کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق‌العاده و اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آئین‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالی
ماده ۶۵ ) هر شهرداری دارای بودجه‌ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.
ماده ۶۶ ) سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
ماده ۶۷ ) شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌دارد.
ماده ۶۸ ) بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:
۱ – ۴۰% برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه. ۲ – ۱۰% برای امور بهداری موضوع ماده ۸۰ این قانون.
۳ – ۵% برای امور فرهنگی موضوع ماده ۸۰ این قانون.
۴ – ۳% برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند ۶ ماده ۵۵ این قانون.
۵ – ۲۰% برای هزینه پرسنلی.
۶ – ۰۵% هزینه سرشماری موضوع ماده ۸۱ این قانون.
۷ – ۱۹.۵% برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن.
۸ – ۲% ارسالی به مرکز برای استخدام و تکمیل وسائل فنی و سایر وظایف مربوطه اداره کل امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون.
تبصره – هر گونه استخدام بعنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و مأمور اداری و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی ممنوع است.
حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم شود و اضافات آن از ۵% پرداختی سال قبل تجاوز نکند.
ماده ۶۹ ) شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه میشوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۷۰ ) حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین میشود:
۱ – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه ۱۵ هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از ۳ هزار ریال نخواهد بود.
درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین میشوند:
شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه ۱ شهرداریهایی که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.
تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از۳ هزار ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار بسمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد میتواند بجای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
ماده ۷۱ ) شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آنرا به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ ) در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری میتواند از وزارت کشور‌به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
ماده ۷۳ ) کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.
ماده ۷۴ ) شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و بهای برق و امثال آنرا که از اهالی دریافت مینماید تدوین و تنظیم نماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند.
ماده ۷۵ ) عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین میشود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ )شهرداری میتواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی بعنوان فوق‌العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
تبصره – به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.
ماده ۷۷ ) رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع میشود و‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول میباشد.
در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم‌مقام او میباشد.
ماده ۷۸ ) عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ میشود بوسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت ها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری میشود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود
تبصره ۱ – اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد
تبصره ۲ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد
ماده ۷۹ ) کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده بعمل خواهد آمد این‌اسناد به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین میشود رسیده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور شهرداریها بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد
تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد
ماده ۸۰ )شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند
تبصره ۱ – انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند
تبصره ۲ – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع‌آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارت خانهای بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند
ماده ۸۱ ) شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند
ماده ۸۲ ) شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداریها مذکور در ماده ۶۳ و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند و اگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تأخیر نمودند وزارت کشور میتواند از محل عوارض توأم با مالیات یا سایر منابعی که بوسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال میشود استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور میباشند
تبصره – از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و دیگران نمی‌توان پرداخت
ماده ۸۳ )اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر وزارت خانه‌ها و یا شهرداریها باشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند
ماده ۸۴ ) مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد
ماده ۸۵ ) شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند
فصل هشتم – در مقررات جزائی
ماده ۸۶ ) هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود
ماده ۸۷ ) هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم میشوند
ماده ۸۸ ) انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می شود. کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک جرم محسوبند
ماده ۸۹ ) هر کس با شناسنامه‌ایکه متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یکماه تا شش ماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که بنحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا میشود
تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند
ماده ۹۰ ) کسانیکه بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد
ماده ۹۱ ) هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتیکه عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد
۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم
۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود. تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد
ماده ۹۲ ) نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳ ) از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ ) از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که بموجب قوانین قبلی تشکیل شده منحل شناخته میشود و وزارت کشور مکلف است مراتب را به انجمن ها ابلاغ و بر طبق ماده ۴۳ این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید
ماده ۹۵ ) وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد
قانون تعارف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴
ماده ۱ محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا میباشد.
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنائی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده ۲ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۳ محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که با رعایت مصوبات طرحهای بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۱ روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره ۲ روستاهائی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند بود و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستائی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد.
تبصره ۴: درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می‌گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاری‌‌های روستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد.
تبصره ۵ در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.
ماده ۴ محدوده شهرکها اعم از شهرک‌های مسکونی و صنعتی و یا سایر شهرک‌هائی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.
تبصره ۱ محدوده شهرک‌های یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال ۱۳۵۵ دارای طرح ایجاد شهرک و صورت جلسه تفکیکی بوده و تا کنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از این که عملیات شهرک‌سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره‌برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره ۲ هرگونه ساخت و ساز در شهرک‌های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده ۵ محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ابلاغ میگردد.
تبصره ۱ چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد نمود.
تبصره ۲ پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح‌ها خواهد بود.
تبصره ۳ در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.
ماده ۶ حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.
ماده ۷ محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ابلاغ میشود.
ماده ۸ محدوده‌ها و حریم‌های تعیین شده برای شهرها مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک‌های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده ۹ محدوده مجموعه شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.
ماده ۱۰ هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهند بود.
تبصره تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریم‌های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ میشود.
ماده ۱۱ محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک‌های مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریم‌های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
ماده ۱۲ هر گونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلافت، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
*****************************
قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد،مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه
احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
تبصره ۲ – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره ۳ – مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند،
جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
تبصره ۴ – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷٫۹٫۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
آخرین دیدگاه‌ها