شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

قوانین و مقررات

    قانون شهرداری ها

    سامانه ملي شهر و روستا

    قانون شهرداري

    مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي

    فصل اول- درتاسيس شهرداري

    ماده ۱ )در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگرد. ‌

    تبصره ۱ – در هر نقطه‌ كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌ كشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمينمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي توان تهيه‌نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.

    تبصره ۲ – در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و‌جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد ميتوان يك شهرداري تأسيس كرد.

    ماده ۲ ) حدود حوزه هر شهرداري بوسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت‌ كشور قابل اجراست. ‌

    ماده ۳ ) شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.

    فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

    الف – تقسيم‌بندي شهر حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد اعضاء انجمن ‌

    ماده ۴ ) هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً و با رأي مخفي به اكثريت نسبي براي ‌مدت چهار سال انتخاب ميشوند.

    ماده ۵ – حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه‌ها تقسيم ميشود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌ براي تشكيل انجمن شهر انتخاب ميكنند. ‌

    ماده ۶ ) تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رئيس شهرباني، رئيس آمار و رئيس ثبت اسناد‌كه به دعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل ميشود بعمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون به موقع اجرا گذاشته ميشود.

    تبصره ۱ – هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير‌ رؤساي دوائر دولتي به تشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.

    تبصره ۲ – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن‌اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.

    ماده ۷ ) تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين ميشود: ‌تهران ۳۰ نفر- ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر

    ‌شهرهاي از ۱۵۰ هزار نفر جمعيت ببالا ۱۵ نفر- ۵ حوزه هر حوزه ۳ نفر

    ‌شهرهاي از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار جمعيت ۱۲ نفر- ۴ حوزه هر حوزه ۳ نفر.

    ‌شهرهاي از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار جمعيت ۹ نفر- ۳ حوزه هر حوزه ۳ نفر. ‌

    شهرهاي كمتر از ۵۰ هزار نفر جمعيت ۷ نفر- بدون حوزه. ‌شهرهاي كمتر از ۱۰ هزار نفر جمعيت ۵ نفر- بدون حوزه.

    ب – شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن

    ماده ۸ ) انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد:

    ۱ – تابعيت ايران

    ۲ – داشتن لااقل بيست سال تمام شمسي.

    ۳ – توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و يا آنكه شخصاً در آن حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال‌ داشته باشد و در صورتيكه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است.

    ۴ – عدم محكوميت به جنايت يا جنحه‌ايكه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.

    ۵ – محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

    ماده ۹ ) انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:

    ۱ – تابعيت ايران.

    ۲ – داشتن سي سال تمام شمسي.

    ۳ – توانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كافي.

    ۴ – لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.

    ۵ – عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

    ۶ – محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

    ماده ۱۰ ) اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند:

    بند۱ – نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و ‌رؤساي دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي در حوزه مأموريت خود.

    بند۲ – افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و هم رديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن‌ محرومند.

    بند۳ -اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌اي كه داراي اين سمت هستند.

    بند۴ – هيچيك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداري و بنگاههاي وابسته به دولت و كساني كه بنحوي از انحاء از شهرداري ‌مستمراً حقوق و يا كمك مالي دريافت ميدارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت يا‌ بازنشسته شده يا استعفا داده باشند كه در اينصورت انتخاب آنان مانعي ندارد.

    بند۵ – رؤسا و اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل‌ خواربار – وسائل نقليه – برق – آب – دارو و امثال اينها را بعهده دارند نمي‌توانند به عضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنهاست‌ انتخاب شوند.

    تبصره – چنانچه يكي از كارمندان پايه‌دار دولت يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب ميشود.

    ماده ۱۱ ) از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آنكسي كه رأي او بيشتر است مي‌تواند عضويت يك انجمن را ‌دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌ نخستين جلسه انجمن بحكم قرعه يك نفر ابقاء ميشود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان‌ بيشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آنكه لااقل داراي نصف رأي آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجديد انتخاب ميشود.

    ماده ۱۲ ) هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب‌شونده (‌مذكور در ماده ۹ اين قانون) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب‌ محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته ميشود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب ‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.

    ماده ۱۳ ) يك نفر نمي‌تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.

    تبصره – در شهرهايي كه به حوزه‌هاي انتخابيه تقسيم مي‌شود هر گاه يك نفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط ميتواند نمايندگي يكي از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از ساير حوزه‌ها كساني كه بعد از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اينكه نفر بعدي ‌حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.

    ج – در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت‌

    ماده ۱۴ ) براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار به مضمون ذيل در حوزه انتخابيه ‌منتشر ميشود:

    « ‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا بوسيله اشخاص ديگر به فرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند. معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي نامه را امضاء نمايند.

    فرماندار يا‌ بخشدار بوسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده ۱۵ به وضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان ميكند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند به آنها رأي بدهند.

    تبصره – چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع‌ رأي‌دهندگان اعلام ميشود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

    ماده ۱۵- پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي بلافاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب از خود و رئيس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رئيس دارائي و رئيس فرهنگ و يكنفر از معاريف اهالي شهر كه شغلي در دوائر دولتي يا بنگاههاي وابسته به دولت نداشته باشد تشكيل داده و براي‌هر حوزه انتخابيه ۲۱ نفر از طبقات هفتگانه ذيل:

    ۱ – علماء و روحانيون.

    ۲ – استادان دانشكده‌ها – پزشكان – مهندسين – وكلاي دادگستري و امثال آنها.

    ۳ – مالكين.

    ۴ – بازرگانان

    ۵ – كشاورزان.

    ۶ – پيشه‌وران.

    ۷ – كارگران.

    ‌از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت ميكند تا آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج بعنوان عضو اصلي و هفت نفر را از بين خود يا خارج بعنوان عضو علي‌البدل في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با‌رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.

    تبصره ۱ ) در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هر طبقه از ساير طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه ‌در محلي مأمور دادگستري نباشد يكي از مأمورين قضائي از طرف رئيس دادگستري شهرستان به آنجا اعزام ميشود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در‌محل خواهد ماند و كميسيون پنج‌نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد‌كه در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.

    تبصره ۲ ) در محلي كه انجمن ولايتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط ‌پنج نفر را انتخاب ميكنند و هفت نفر هم براي عضويت علي‌البدل انتخاب ميشود.

    تبصره ۳ ) در شهرهايي كه بر طبق ماده ۵ به حوزه‌ها تقسيم ميشود هر گاه دعوت ۲۴ نفر طبقات هفتگانه و معتمدين حوزه بمنظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشد كميسيون ميتوانند به تشكيل يك انجمن نظارت بر طبق ماده ۱۵ براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند جهت تشكيل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايد.

    تبصره ۴ ) در نقاطيكه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد بجاي رئيس دادگاه يا رئيس دارائي يا رئيس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل‌ براي تشكيل كميسيون پنج ‌نفري دعوت ميشود تا وظايف مقرره را انجام دهند.

    تبصره ۵ ) حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضور يكي از اعضاء قانوني نخواهد‌بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدي رأي اكثريت قاطع ميباشد.

    ماده ۱۶ ) كسانيكه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزء طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر‌داوطلب مي‌تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي نمايد.

    ماده ۱۷ ) كسانيكه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب ميشوند بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رئيس و يك ‌نايب‌ رئيس و لااقل سه منشي از بين خود با رأي مخفي و به اكثريت انتخاب مي نمايند نظم جلسات انجمن با رئيس و در غياب رئيس با نايب‌ رئيس‌ خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشي هاست.

    ماده ۱۸ ) انتخاب رئيس و نايب‌رئيس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب به اكثريت‌نسبي صورت ميگيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و باكثريت نسبي است. ‌

    ماده ۱۹ ) براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمن هاي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند به تعداد لازم شعب فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از ‌اهالي همان محل كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تشكيل داده انتخاب حوزه‌هاي فرعي را انجام دهند.

    ماده ۲۰ ) ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است و كساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌ نمايند به امر رئيس بوسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم خواهند شد.

    ماده ۲۱ )انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظايفي كه بر‌طبق اين قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا بر نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يا ‌بخشدار شعبه مزبور منحل ميشود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج ‌نفري و ضمن تنظيم صورتمجلس كه حاكي‌از دلائل انحلال و كيفيت اخلال در انجمن باشد اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مينمايد و در صورتيكه از آن اقدام نيز نتيجه‌ حاصل نشود بترتيب مقرر در ماده ۱۵ اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد. بهر حال اين تشريفات نبايد از ۳ ماه تجاوز‌كند.

    ماده ۲۲ ) هر گاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند مادام كه اكثريت ‌باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطار ميشود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد انجمن با اطلاع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايد و اگر‌اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و‌موجبات آنرا تحقيق و در رفع محظور اهتمام مينمايد و در صورتيكه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء‌انجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفاء نمايند و يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن منجر به انحلال شود كميسيون مقرر در ماده۱۵ در تجديد اعضا انجمن نظارت اقدام مينمايد و اشخاصي موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند بر طبق ماده ۸۷ اين‌قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.

    د – كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين

    ماده ۲۳ ) همينكه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمن ها اعلاني تنظيم نموده و‌بنسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأي در تمام حوزه مربوط به خود منتشر ميسازند اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد‌بود:

    ۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه‌ها در يك روز جمعه بعمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از‌هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.

    ۲ – شرايط انتخاب‌كنندگان.

    ۳ – عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.

    ۴ – اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلاً كميسيون ۵ نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعلان شده است.

    ماده ۲۴ ) رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي‌دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرايط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌ شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رأي‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وي پس داده ميشود.

    ماده ۲۵ ) در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته ميشود و اگر عده‌اي از آنان كه حق رأي دادن‌ دارند در داخل محل حاضر باشند راي خود را بترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه برأي گرفتن خاتمه ميدهد و بعد از آن ديگر از‌كسي رأي قبول نميشود.

    ماده ۲۶ ) اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي‌ شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.

    ماده ۲۷ ) انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد ‌منشي مكلف است صورت مجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آنكه صورتمجلس به امضاء رئيس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه ‌بلافاصله بايد بوسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.

    ماده ۲۸ ) اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك بصورت بلند خوانده به يك نفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌ ديگر از اعضاء اسامي را به ترتيبي كه خوانده ميشود در دفتري كه براي اينكار تخصيص داده شده ثبت مينمايند از اوراق رأي آنچه سفيد و يا داراي‌اسامي غير خوانا باشد يا اينكه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب‌كننده‌ را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورتمجلس مي‌شود.

    هر گاه در اوراق رأي علاوه بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده‌ زايد از آخر ورقه خوانده نميشود.

    ماده ۲۹ ) در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده ۱۹ براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل ميگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مينمايند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده ميشود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌ استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسيكه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه ‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك ميشود و به مهر اعضاء ميرسد باقي ميماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌ مزبور را معدوم ميسازند (‌باستثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر ندارد.

    ماده ۳۰ ) ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان‌ يا انتخاب‌شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت ميرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك هفته ديگر شكايتي نمي‌پذيرد و منتها در ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت وارد‌ باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده ۸  نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر‌ ميكند و آنرا بوسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مينمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبين را‌كه مردود شناخته شده‌اند ميدهند. ‌در صورتيكه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان ميتوانند در ظرف يكهفته پس از تشكيل انجمن شكايت‌خود را به انجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است به موضوع ‌رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد. ‌

    ماده ۳۱ ) كسانيكه به عضويت انجمن شهر انتخاب ميشوند بايد اعتبارنامه به امضاء انجمن نظار و اعضاء كميسيون پنج نفري در دست‌ داشته باشند و آنرا به دفتر شهرداري و در صورت نبودن شهرداري بدفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آنرا بگيرند كميسيون مزبور و‌همچنين اعضاء انجمن نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخير كنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.

    ماده ۳۲ ) منشي انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاء فرماندار يا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت ميرساند.‌يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه بوسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال ميشود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي‌در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط ميگردد.

    فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر

    الف – انتخابات هيئت‌رئيسه

    ماده ۳۳ ) به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و به آنها داده شد (‌در محل هائي كه طبق ماده ۶ به حوزه‌ها تقسيم ميشود) فرماندار يا بخشدار مكلف است در ظرف مدت يك هفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌ رسيدگي باعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل ميشود انجمن پس‌از تعيين هيئت‌رئيسه موقت منتهي در ظرف پانزده روز به شكايات مربوط به جريان انتخابات رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه‌رسيدگي به شكايات اقدام به انتخاب هيئت‌رئيسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رئيس و يك نايب‌ رئيس و دو منشي با رأي مخفي و به اكثريت تام‌ و هر گاه اكثريت تام حاصل نشد دفعه دوم به اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب ميشوند.

    ‌هر گاه در مورد انتخاب رئيس يا سايرين تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شوندگان تعيين خواهد شد. ‌انجمن پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بهر كاري مكلف است رسيدگي بقيه اعتبارنامه نمايندگان را خاتمه دهد. ‌

    تبصره – تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يكسال بلامانع است. ‌

    ماده ۳۴ ) نظم جلسات با رئيس و در غياب او با نايب ‌رئيس است و كسانيكه مخل نظم باشند به امر رئيس اخراج ميشوند و در صورت وقوع جرم ‌مرتكب با صورتمجلس به مراجع قانوني تسليم مي‌گردد.

    ماده ۳۵ ) بعد از تعيين هيئت‌رئيسه در جلسه رسمي و علني رئيس و اعضاء انجمن قسم ياد خواهند كرد كه وظايف خود را مطابق قانون با كمال‌راستي و درستي انجام دهند. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمود.

    متن قسم‌نامه: امضاء‌كنندگان زير خداوند را به شهادت ميطلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد ميكنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در‌انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم.

     

     

    ب – رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن

    ماده ۳۶ ) براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان به اكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در‌صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رئيس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌ در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه‌شهر و احداث خيابان و لوله‌كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه يك از عده‌اي است كه بموجب ماده ۷ اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.

    تبصره – هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظائف مقرره كه بر طبق اين قانون براي انجمن‌ها تعيين گرديده جلسه را به قصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غايب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

    ماده ۳۷ ) عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت ‌نموده مستعفي محسوب ميشود و از اولين شخصي در فهرست منتخبين داراي لااقل نصف آراء آخرين نفر منتخب حوزه و واجد شرايط هم باشند دعوت‌ بعمل مي آيد و در صورت تساوي آراء عضو منظور به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا استعفا تعيين جانشين به طريق فوق بعمل مي آيد ‌و در صورتي كه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري واجد شرايط نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت ميگيرد.

    ‌تبصره – چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي ميگردد.

    ماده ۳۸ ) انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل ميشود مگر اينكه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه‌ ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق‌العاده موكول بنظر رئيس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.

    ماده ۳۹ ) جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است جلسه سري تشكيل شود – رأي در جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ ميشود ولي به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.

    ماده ۴۰ ) صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن بوسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي‌شماره ترتيب باشد ثبت ميشود و بامضاء كليه اعضاء ميرسد و هر يك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه‌ غايب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرين و غايبين هر جلسه در دفتر قيد ميشود.

    ماده ۴۱ ) انجمن غير قابل انحلال است مگر اينكه استاندار يا فرماندار كل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومي تشخيص دهد در اينصورت مطلب‌در شوراي شهرستان يا بخش مطرح ميشود هر گاه نظر شورا مبني بر انحلال باشد و استاندار هم تأييد كند مراتب با ذكر دلايل به وزارت كشور پيشنهاد‌ميگردد و پس از تصويب وزارت كشور طرح تصويبنامه مبني بر انحلال به هيئت وزيران تسليم ميشود و نظر هيئت وزيران در اين موضوع قاطع‌خواهد بود. ‌

    ماده ۴۲ )مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود. ‌

    ماده ۴۳ ) در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخير وسائل شروع‌ انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آن را اعلام كند.

    ماده ۴۴ ) فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند به نحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.

    فصل چهارم – در وظايف انجمن

    ماده ۴۵ ) وظايف انجمن به قرار ذيل است:

    ۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد‌و هزينه آنها. ‌

    (اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كار استخدام‌ مي كند و حق‌الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.)

    ۲ – تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاههاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني‌كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود.

    ۳ – تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت ‌اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون محاسبات عمومي.

    ۴ – مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور.

    ۵ – رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جزء در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

    ۶ – مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاهها و ساير مؤسساتي كه از طرف ‌شهرداري اداره ميشود.

    ۷ – اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي مربوط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.

    ۸ – تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.

    تبصره – وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سويي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اينگونه ‌عوارض با وزارت كشور است.

    ۹ – تصويب آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها. .

    ۱۰ – مراقبت براي ايجاد رختشوي خانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده‌شوي‌ خانه و تهيه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

    ۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل‌مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.

    ۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضل اب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.

    ۱۳ – بررسي و موافقت با تهيه وسائل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.

    ۱۴ – بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأمين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطي و پيش‌بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان  و‌ مقادير و مقياس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق  برگه قيمت بر روي اجناس.

    ۱۵ – تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر

    ۱۶ – تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروريست و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.

    ۱۷ – موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

    ۱۸ – تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

    ۱۹ – تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام. ‌

    ماده ۴۶ ) انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيماً دستور ‌بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن بوسيله شهردار اقدام خواهند كرد. ‌

    ماده ۴۷ )شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز‌استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آنچه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسائل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.

     

    ماده ۴۸ ) چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد ميتواند در ‌ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتيكه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض ميتواند‌ به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت‌كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مينمايد و اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأي نهايي متوقف ميماند.

    ماده ۴۹ ) در صورتيكه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آنكه بعضي از اعضاء ‌انجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آنكه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده‌باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود‌ چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ اين عمل خواهد شد.

    تبصره – اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتيكه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء ‌يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسائل ممكنه ديگر قابل اجرا است.

    فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري

    الف – شهردار

    ماده ۵۰ – انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع هر كار يك نفر را از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي‌ مخفي و اكثريت تام و در صورتيكه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مدت دو سال انتخاب و بوسيله فرماندار به وزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد نمود.

    تبصره ۱ – چنانچه از اعضاء انجمن كسي بعنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته ميشود و جانشين‌او طبق مقررات اين قانون تعيين و يا انتخاب ميگردد.

    تبصره ۲ – شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب ميشود بايد واجد شرايط مقرر در ماده ۹ اين قانون باشد و در صورتيكه سابقه‌ سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است.

    ماده ۵۱ ) هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند ‌ممكف[مكلف] است با انتقال او موافقت كند.

    ماده ۵۲ ) حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر ميشود. براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان و‌شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.

    تبصره – در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.

    ماده ۵۳ – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاح ‌به اطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا‌فوق‌العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق‌العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين‌خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتيكه انجمن باكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون‌ اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن‌ معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

    ب – معاون شهرداري

    ماده ۵۴ ) براي شهرداري هايي كه بودجه آن اقتضا كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار ‌و تصويب انجمن معين ميشود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.

    تبصره – حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر ميشود به امضاء وزير كشور و در نقاطي كه شهردار به حكم ‌وزارت كشور منصوب ميگردد حكم معاونت از طرف فرماندار محل صادر ميشود.

    فصل ششم – در وظايف شهرداري

    ماده ۵۵ ) وظايف شهرداري بشرح ذيل است:

    ۱-ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

    ۲ – تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسايل‌ممكنه.

    تبصره ۱ – سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.

    تبصره ۲ – تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.

    ۳ – مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌ عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

    ۴ – مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از ‌امراض ساريه.

    ۵ – جلوگيري از گدائي و وا داشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.

     

    ۶- اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌ بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه. شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي‌تواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با ‌شرايط معين بمنظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.

    ۷ – حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

    ۸ – برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب ‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال ميشود.

    ۹ – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس از تصويب انجمن شهر با رعايت ‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.

    ۱۰ – اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن. ‌اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته ميشود و اعانه‌دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد.

    ۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.

    ۱۲ – تهيه آمار مربوط بامور شهر و مواليد و متوفيات.

    ۱۳ – ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

    ۱۴ – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاهها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اطاقهاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.

    ۱۵ – جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌ بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا بامراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر ‌هستند.

    ۱۶ – تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.

    ۱۷ – پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌ توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضل آب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون ‌توسعه معابر.

    ۱۸ – تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.

    ۱۹ – تهيه و تدوين آئين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

    ۲۰ – جلوگيري از افتتاح و داير نگاهداشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه ميسازند در داخل شهر و همچنين ممانعت از داير نگاهداشتن‌كوره‌پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير ‌نگاهداشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.

    ۲۱ – احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه‌ مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.

    ۲۲ – تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.

    ۲۳ – اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.

    ۲۴- صدور پروانه براي كليه ساختمانهائي كه در شهر[ساخته] ميشود.

    ‌بند ۲۵ – ساختن خيابانها و اسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و اسفالت و امثال آن به عهده شهرداري هر محل ميباشد ولي ساختن پياده‌روها از سنگ يا اسفالت يا بلوكهاي سيماني در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد طبق نظر و‌ دستور شهرداري به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است.

    ‌تبصره – در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره رو ميشود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان از سنگ يا اسفالت يا بلوكهاي سيماني يا‌نظاير آن طبق تشخيص و دستور شهرداري براي مالكين مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است و در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از‌اقدام به ساختمان پياده‌رو سهمي خود شهرداري ميتواند مستقيماً اقدام نموده هزينه آنرا به اضافه ده درصد از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.

    ۲۶ – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.

    تبصره ۱ – به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

    تبصره ۲ – كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.

    تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره ۱ اين بند تصحيح ميشود.

    تبصره ۴ – آئين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت‌وزيران به موقع اجرا گذاشته ميشود.

    ماده ۵۶ )شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

    ماده ۵۷ ) اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر‌تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه‌آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند ميتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت‌ نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ ميشود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي‌ محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر ميتواند به دادگاههاي عمومي مراجعه نمايد.

    فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي

    الف – مقررات استخدامي ‌

    ماده ۵۸ )كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند ‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و ‌قراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند.

    مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري ميتواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد. ‌

    تبصره – شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را بوسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال ‌مي دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي باشند كسور بازنشستگي دريافت و بوسيله دارايي محل به صندوق ‌بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اينگونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران ميتواند ‌ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.

    ماده ۵۹ ) در صورتيكه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور  بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور ‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آئين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.

    تبصره – كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش‌نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.

    ماده ۶۰ ) نسبت به شهردارها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و ‌شهرداري هيچگونه تعهدي نخواهند داشت.

    ماده ۶۱ ) به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه در شهرداري ها خدمت مي‌نمايند ميتوان‌ حقوقي تا معادل حقوق و مزايائيكه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده ميشود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.

     

    ماده ۶۲ ) بمنظور راهنمايي و ايجاد هم آهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس ميشود اداره كل امور شهرداري ها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند .

    چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام ميگردند.

    ماده ۶۳ ) اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده ۶۲ در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير ‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندس تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداري ها از محل ۲%‌وصولي (‌مذكور در ماده ۸۲) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند.

    ماده ۶۴ ) اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند به مأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداري هاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك ‌مهندسين مزبور مزاياي ‌ديگري از قبيل فوق‌العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.

    تبصره – فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آئين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

    ب – مقررات مالي

    ماده ۶۵ ) هر شهرداري داراي بودجه‌ايست كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.

    ماده ۶۶ ) سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مييابد. ‌

    ماده ۶۷ ) شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز‌بايد تا آخر خرداد ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد.

    تبصره – شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب بوسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال‌دارد.

    ماده ۶۸ ) بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:

    ۱ – ۴۰% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه. ۲ – ۱۰% براي امور بهداري موضوع ماده ۸۰ اين قانون.

    ۳ – ۵% براي امور فرهنگي موضوع ماده ۸۰ اين قانون.

    ۴ – ۳% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند ۶ ماده ۵۵ اين قانون.

    ۵ – ۲۰% براي هزينه پرسنلي.

    ۶ – ۰۵% هزينه سرشماري موضوع ماده ۸۱ اين قانون.

    ۷ – ۱۹.۵% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.

    ۸ – ۲% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسائل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.

    تبصره – هر گونه استخدام بعنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني‌ ممنوع است. ‌

    حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از ۵% پرداختي سال قبل تجاوز نكند. ‌

    ماده ۶۹ ) شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌ پرسنلي (‌موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمين و پرداخت نمايند.

    ماده ۷۰ ) حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين ميشود:

    ۱ – شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.

    ‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه ۱۵ هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از ۳ هزار ريال نخواهد بود.

    ‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند: ‌

    شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه ۱ شهرداريهايي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه ۲ و شهرداريهايي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه ۳ محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود. ‌

    تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از۳ هزار ريال كمتر نخواهد بود.

    تبصره ۲ – چنانچه كارمند رسمي پايه‌دار بسمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد ميتواند بجاي حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.

    ماده ۷۱ ) شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌ شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت كشور ارسال نمايد و هم چنين شهردار مكلف است هر ۶ ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آنرا به وزارت كشور بفرستد.

    ماده ۷۲ ) در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري ميتواند از وزارت كشور‌به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد.

    ماده ۷۳ ) كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ اين قانون جمعا ‌يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد. ‌

    ماده ۷۴ ) شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آئين‌نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق و امثال آنرا كه از اهالي دريافت ‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.

    تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند. ‌

    ماده ۷۵ ) عوارض و درآمد شهرداري بوسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين مي‌شود دريافت خواهد شد و‌ مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

    ماده ۷۶ )شهرداري مي‌تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي بعنوان فوق‌العاده ويژه‌ ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اينكه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.

    تبصره – به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.

    ماده ۷۷ ) رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي‌شود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهيهايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول ميباشد.

    ‌در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او مي‌باشد.

    ماده ۷۸ ) عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي‌شود بوسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركت ها و مؤسسات‌ بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر ميدارد بوسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري مي‌شود بايد در صورت وجود‌ بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود ‌

    تبصره ۱ – اداره دارايي موظف است هر ۱۵ روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال ‌دارد

    تبصره ۲ – وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي‌شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق‌ ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد

    ‌ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد

    ‌شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد

    ماده ۷۹ ) كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده بعمل خواهد آمد اين‌اسناد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌ رسيده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند

    در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌ شهرداريها بطور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد

    تبصره – اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيئت مديره طبق مقررات بازرگاني با ‌نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد

    ماده ۸۰ )شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و ۵ درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌ تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند

    تبصره ۱ – انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص بوسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف‌ برساند

    تبصره ۲ – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارت خانهاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور ‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند

    ماده ۸۱ ) شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند ‌

    ماده ۸۲ ) شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور‌ شهرداريها مذكور در ماده ۶۳  و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند ‌و اگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور ميتواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه بوسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي‌شود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور ميباشند

    تبصره – از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت

    ماده ۸۳ )اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارت خانه‌ها و يا شهرداريها باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌ وجود اين اشخاص استفاده نمايند

    ماده ۸۴ ) مؤسسات وابسته بشهرداري از قبيل لوله‌كشي – آب – برق – اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني‌ اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد

    ماده ۸۵ ) شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي‌ تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند

    فصل هشتم – در مقررات جزائي

    ماده ۸۶ ) هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق بهر نحوي از انحاء در امر انتخابات‌ مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود

    ماده ۸۷ ) هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا‌صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم ميشوند ‌

    ماده ۸۸ ) انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (‌جاني – مالي – شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين ‌دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار‌ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از‌پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم مي شود. ‌كسانيكه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق‌ قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم ميشوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌ جرم محسوبند

    ماده ۸۹ ) هر كس با شناسنامه‌ايكه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يكماه تا شش ماه و بجزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر كس كه بنحوي از انحاء در يكدوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا ميشود

    تبصره – در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورت مجلس تهيه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند

    ماده ۹۰ ) كسانيكه بموجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد

    ماده ۹۱ ) هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند‌مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتيكه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از‌صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اينگونه اعمال مقرر است مرتكب‌ براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم ميگردد

    ۱ – در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم

    ۲ – در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود. ‌تبصره – رسيدگي در دو مورد اخير دادگاهها خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد

    ماده ۹۲ ) نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائي كه‌شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين ميكند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است ‌متخلف علاوه بر تأديه خسارت مالكين بپرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد

    فصل نهم – خاتمه

    ماده ۹۳ ) از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون‌ مغايرت دارد ملغي است.

    ماده ۹۴ ) از تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه بموجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته ميشود و وزارت كشور مكلف است ‌مراتب را به انجمن ها ابلاغ و بر طبق ماده ۴۳ اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد

    ماده ۹۵ ) وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند

    چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير‌ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد

    قانون تعارف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک

    قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

    مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴

    ماده ۱ محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي‌باشد.

    شهرداري‌ها علاوه بر اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.

    ماده ۲ حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

    به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگل‌ها، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود.

    نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني مي‌باشند) به عهده شهرداري مربوط مي‌باشد، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

    ماده ۳ محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرح‌هاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد. دهياري‌ها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.

    تبصره ۱ روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي‌شوند مطابق طرح‌ هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

    تبصره ۲ روستاهائي كه به موجب طرح‌هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند بود و براي آنها در قالب طرح‌هاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليت‌هاي روستائي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۳ محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي‌رسد.

    تبصره ۴: درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياري‌‌هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي‌گردد.

    تبصره ۵ در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي‌باشد.

    ماده ۴ محدوده شهرك‌ها اعم از شهرك‌هاي مسكوني و صنعتي و يا ساير شهرك‌هائي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي‌شوند در طرح‌هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌گردد.

    تبصره ۱ محدوده شهرك‌هاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال ۱۳۵۵ داراي طرح ايجاد شهرك و صورت جلسه تفكيكي بوده و تا كنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرح‌هاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.

    تبصره ۲ هرگونه ساخت و ساز در شهرك‌هاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.

    ماده ۵ محدوده شهر در طرح‌هاي جامع شهري و تا تهيه طرح‌هاي مذكور در طرح‌هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح‌هاي مذكور مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.

    تبصره ۱ چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي‌صلاح صادر خواهد نمود.

    تبصره ۲ پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرح‌ها خواهد بود.

    تبصره ۳ در تهيه طرح‌هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي‌شود.

    ماده ۶ حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي‌گردد.

    ماده ۷ محدوده روستا بر اساس طرح‌هاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي‌رسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.

    ماده ۸ محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرها مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك‌هاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرح‌هاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

    ماده ۹ محدوده مجموعه شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌شود.

    ماده ۱۰ هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهرك‌ها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (۳) و (۴) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي‌گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهند بود.

    تبصره تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مي‌شود.

    ماده ۱۱ محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك‌هاي مسكوني است شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند (مثل حريم‌ راه‌ آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

    ماده ۱۲ هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلافت، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

    قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

    *****************************

     

    قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری

    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

    ‌ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

    ‌تبصره ۱ – در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد،‌مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه
    احداث و‌تجدید بنا را ندارد.

    ‌تبصره ۲ – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
    ‌تبصره ۳ – مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند،

    جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

    ‌تبصره ۴ – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷٫۹٫۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است