شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

وظایف و اختیارات شورا

    وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
    آرم شورا

    ۱-انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
    تبصره ۱-شورای اسلامی شهر مؤظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید
    تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد
    تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد
    شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران مؤظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید. نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال نماید (افزودن متن برابر مصوبه مورخ
    ۴/۸/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی(
    تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیرخاتمه می‌پذیرد
    الف- استعفای کتبی با تصویب شورا
    ب-برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
    ج-تعلیق طبق مقررات قانونی
    د-فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
    ۲-بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط
    ۳-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد
    ۴-همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
    ۵-برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمت اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط
    ۶-تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط
    ۷-اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط
    ۸-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد
    ۹-تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور
    ۱۰-تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور
    ۱۱-همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
    ۱۲-تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
    تبصره –کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد
    ۱۳-تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
    ۱۴-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاری که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری
    تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید
    ۱۵-تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری تأیید و موافقت وزارت کشور
    ۱۶-تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود
    ۱۷-نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
    ۱۸-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
    ۱۹-نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن
    ۲۰-تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
    ۲۱-نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
    ۲۲-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری
    ۲۳-نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر،خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
    ۲۴-تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها
    ۲۵-تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
    ۲۶-تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها
    ۲۷-تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری
    ۲۸-وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
    ۲۹-وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره
    تبصره ۱- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود
    تبصره ۲- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند
    ۳۰-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی
    تبصره-کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی‌حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲(
    ۳۱-شورا مؤظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند. (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲(
    ۳۲-واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، مؤظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲(
    ۳۳-همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲(
    ۳۴-بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهائی. (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲(
    سایر وجوه تأثیر گذاری شورا
    یکی از جلوه­های حضور شورای اسلامی تأثیر گذاریهائی است که در سایر نهادها و سازمانها صورت میگیرد و تأثیرات مستقیم آنها متوجه مردم است
    حضور نمایندگان شورا می­تواند چگونگی تصمیم­گیریها و تصمیم سازیهای کلان را به جامعه پیوند زند و اطلاع­رسانی از چگونگی آنها را بر مردم روشن و شفاف سازند در فصل وظایف و اختیارات شورا ماده ۷۸ مورد ۵ قانون اصلاحیه شورای اسلامی مصوب ۶/۷/۸۲ چنین بیان شده است (استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند از کلیه شوراها در کمیته­های تخصصی مرتبط با وظایف دعوت به عمل آورند) با توجه به این ماده قانونی اراده قانونگذار بر این بوده که شورا در حیطه وظیفه خود حضور فعال و پررنگی در تمامی سطوح و همچنین کار گروهای مرتبط داشته باشند از جمله این کمیسیونها موارد زیر می­باشند
    ۱ـ کمیسیون ماده ۵۵
    در رابطه با تخریب و انتقال مشاغل و واحدهای آلاینده به خارج شهر می­باشد که مرکب از سه نفر عضو به انتخاب شورا می­باشد
    ۲ـ کمیسیون ماده ۷۷
    کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورا می­باشد که وظیفه آن رفع هر گونه اختلاف بین مودی (شهروندان) و شهرداری در مورد عوارض است
    ۳ـ کمیسون ماده صد (تجدید نظر(
    طبق ماده صد شهرداری (۱۳۴۴) ساکنان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع کار ساختمانی باید از شهرداری پروانه یا مجوز قانونی را بگیرد. و بر طبق تبصره ۱ همین ماده کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و شورای شهر می­باشد که به موارد خلاف رسیدگی می­گردد
    در صورتی که شهرداری یا مالک به رای کمیسیون بدون اعتراض داشته باشد به کمیسیون ماده صد تجدید نظر ارجاع می­گردد
    ۴ـ کمیسیون ماده نوسازی و عمران شهری
    با حضور ۳ نفر از افراد محلی مطلع و بصیر در تقویم املاک با معرفی شورای شهر، وزارت کشور و دادگستری تشکیل می­گردد وظیفه آن رسیدگی به اعتراضات راجع به اختلافات مساحت اراضی، مستحدثات، املاک، حقوق کسب و پیشه و غیره است
    ۵ ـ کمیسیون ماده ۵
    وظیفه کمیسیون بررسی طرحهای شهری و تغییرات آنها در هر استان میباشد که اعضای آن استاندار، شهردار و رئیس شورای شهرستان، نمایندگان مسکن و شهرسازی، مهندسین مشاور و بعضی دستگاههای اجرایی مرتبط میباشد
    ۶ـ عضویت در هیأت بدوی و تجدید نظر ادعای کفالت در نظام وظیفه
    وظیفه آن رسیدگی به وضع مشمولانی است که ادعای تکفل دارند با عضویت نماینده شورا، بخشدار محل، رئیس نظام وظیفه نماینده سپاه و نماینده دادستان تشکیل میگردد.
    ۷ـ کمیسیون ماده ۶۴ (کمیسیون تقویم املاک(
    این کمیسیون به دعوت اداره دارایی محل و با عضویت ۳ نفر نماینده شورا جهت تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی املات تشکیل می­گردد (سالیانه یک بار(
    ۸ـ شورای آموزش و پرورش شهرستان
    شورایی است مرکب از امام جمعه، فرماندار، رئیس آموزش و پرورش و رئیس شورای شهرستان جهت تصمیم­گیری و برنامه­ریزی مسائل آموزش و پرورش شهرستان
    ۹ـ شورای حل اختلاف دادگستری
    بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه­ریزی سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی این شورا با عضویت نماینده شورا، دادگستری و یک نفر معتمد (با انتخاب هیأتی مرکب از رئیس قضایی، فرماندار، امام جمعه، و نماینده نیروی انتظامی) تشکیل می­گردد